الأربعاء 5 يونيو 2024 - انشقاقات وخلافات داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
ماذا يحدث في "الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب"؟
محمود عبد الغني (العربي الجديد، 5/6/2024)
يعود مرّة أُخرى "الاتّحاد العام للأدباء والكتّاب العرب"، المُتفرّق والمليء بالخلافات، إلى الواجهة. ومن الطبيعي أن يعود إلى الواجهة طالما أنّ رئيسَه، هو المصري علاء عبد الهادي، الذي يعتبره مجلس "الاتّحاد العام للأدباء والكتّاب العرب" (السّلطة الأعلى حسب النظام الأساسي للمنظّمة)، رئيساً سابقاً وليس حاليّاً، وبالتالي لا صفة قانونية له. ورغم أنّ صلاحيّات هذا الرئيس قد انتهت، فقد بادر ودعا، بإصرار، إلى عقد اجتماع للمؤتمر العام للاتحاد في مقرّ إقامته في القاهرة، بين 29 أيار/ مايو الماضي ومطلع حزيران/ يونيو الجاري. وهذا ما اعتبره مجلس الاتحاد تصرُّفاً فردياً مخالفاً وخطيراً وغير سويّ في مجمل تاريخ الاتّحاد.
هذا البيان لاتحاد الأدباء العرب
معن البياري (العربي الجديد، 4/6/2024)
اعتبر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب نفسَه "ممثّلا للملايين من أبناء العرب الصامدين"، في قفلة البيان الختامي لاجتماع مؤتمره العام (الـ28) في القاهرة الخميس والجمعة الماضيين. ويمكن التسامح مع هذا التزيّد المُغالى فيه، لو أن نصّ البيان نفسه كشف عن نزْرٍ من أوجه تمثيلنا، نحن الملايين، فباستثناء الكلام، المقدّر على كل حال، عن دعم الاتحاد "المطلق" للمقاومة الفلسطينية وطوفان الأقصى، ودعمِه (في سطرٍ آخر) "غير المشروط لفلسطين وخيار المقاومة"، لا يُصادَف شاهدٌ واحدٌ على ما قد يسوّغ نسبة الاتحاد إلى نفسِه تلك الصفة. وعندما "يثمّن" مؤتمر الاتحاد "جهود دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية"، و"يرّحب باعتراف كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج وسلوفينيا بالدولة الفلسطينية، ويدعو بقية الدول لتحذو حذوها في دعم الحقّ الفلسطيني". وعندما يقرّر "تجديد تأكيد دعم الحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه نهر النيل، الدعوة إلى إعلاء مصلحة السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسلامة شعبه، رفض كل أشكال الاعتداء على الأراضي اللبنانية والسورية أو التدخّل في الشؤون الليبية أو اليمنية أو العراقية، ويدعو إلى الحفاظ على كلٍّ من هذه الدول موحّدة مستقلة"، فإنك ستتفق مع هذا كله، غير أن سؤالاً قد يطرأ عن السبب الذي يجعل الاتحادات والروابط الأعضاء في الاتحاد العام التي حضرت (لا يُخبر بعددها، ولكنها ربما سبعة، أحدُها مختلَفٌ بشأن "شرعية" من مثّله) تنصرف إلى بديهيّاتٍ مسترسلةٍ كهذه، فيبدو بيانُها هذا، في شؤون ليبيا والعراق والسودان واليمن ومصر، كما بيانات مؤتمرات المندوبين في جامعة الدول العربية، الرتيبة ذات الكليشيهات المألوفة، فلا تزعل أحدا.
11 هيئة للكتاب العرب تستنكر ممارسات قد تؤدي إلى انقسام "الاتحاد العام"
(إيلاف، 4/6/2024)
استنكرت 11 هيئة للكتاب والأدباء العرب "التصرف شبه الانفرادي، والممارسات غير القانونية للأمين العام المنتهية ولايته"، المصري علاء عبد الهادي.
وشدد الموقعون وهم: رابطة الكتاب الأردنيين؛ وأسرة الأدباء والكتاب في البحرين؛ ومجلس الأندية الأدبية في السعودية؛ واتحاد الكتاب العرب في سورية؛ والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق؛ والجمعية العمانية للكتاب والأدباء؛ والاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين؛ ورابطة الأدباء الكويتيين؛ واتحاد الكتاب اللبنانيين؛ واتحاد كتاب المغرب؛ واتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين ، على أنهم "لا يعترفون بأي مؤتمر عُقد خارج الضوابط القانونية كما أقرها النظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وفي غياب معظم الأعضاء، ولا يعترفون بمخرجات الاجتماع، لا طعنا في بعض الأشقاء الذين حضروا ولا تبخيسا من شأنهم، ولكن لأن ما بني على باطل فهو باطل
بيان حول التطورات الأخيرة الخطيرة التي يشهدها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب
(المصدر، 4/6/2024)
لقد سعى مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، دائماً، إلى إيجاد الحلول واقتراح المساعي الملائمة لإخراج الاتحاد العام من الأزمة التي ألمَّت به منذ مدة، وما زالت متواصلة، جراء ما طال وضعه العام من تجاوزات تنظيمية وقانونية خطيرة، يتحمل مسؤوليتها الأولى الأمين العام الذي انتهت ولايته، منذ أزيد من سنة ونصف، دون أن يتيسر عقد مؤتمر لتجديدها أو لانتخاب أمين عام جديد. وتتمثل مساعي مجلس الاتحاد فيما قدمه معظم أعضاء المجلس من مبادرات حبية وتوافقية، ناهيك عن مذكرة تنظيمية وقانونية تنبيهية لمجموعة من المخالفات القانونية للأمين العام المنتهية ولايته، للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وغيرها…
اتحاد الأدباء والكتاب العرب يقرر خلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم القانونية
(الدستور، 30/5/2024)
أصدر مجلس اتحاد الأدباء والكتّاب العرب، بيانا، يؤكد فيه خلو منصب الأمين العام ونوابه وزوال صفتهم القانونية، بسبب مخالفات قانونية، وتم رصدها في مذكرة قانونية بتاريخ 15 مايو 2024، وحصرت تلك المذكرة أبرز المخالفات القانونية التي صدرت عن الأمين السابق للاتحاد للنظام الأساس للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب استنادًا الى الصلاحيات المخولة لمجلس الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب بصفته أعلى سلطة حسب النظام الأساس للاتحاد، ونتيجة للمخالفات المتكررة من د. علاء عبدالهادي بصفته الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب والمتمثلة في التهميش والإقصاء، على مدار السنوات الخمس الماضية.