نصف الإرث للمرأة ونفقة الزوج الميسور".. أبرز توصيات هيئة تعديل المدونة

(هسبريس، 5/4/2024)

تضمن التقرير الذي تسلمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، نهاية الشهر الماضي، من الهيئة المكلفة بإصلاح مدونة الأسرة، المقرر رفعه إلى الملك محمد السادس، مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى ملاءمة القواعد القانونية مع حاجات المجتمع المغربي والتحولات التي يشهدها، وكذا الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة؛ على غرار حذف التمييز بين الطلاق والتطليق، وتكريس نظام الطلاق القضائي، مع اتخاذ تاريخ صدور الأحكام القضائية تاريخا لنفاذ الطلاق وليس تاريخ وقوعه.

اقرأ المزيد...

قوانين تقدمية وحقوق نساء وأسرة منفتحة: أبرز انتظارات إصلاحات مدونة الأسرة

أسامة باجي (مرايانا، 4/4/2024) 

“نأمل أن تكون لنا اليوم مدونة أسرة حداثية، عصرية، تتضمن الحقوق الكاملة على أساس المساواة بين الجنسين، وإلغاء كل الإشكاليات التمييزية المرتبطة بالزواج أو إنهاء العلاقة الزوجية”.

لا صوت يعلو فوق صوت انتظارات المواطنين والمواطنات لمُخرجات اللقاءات التشاورية حول مدونة الأسرة. سؤال واحد يؤرق بال الكثيرين: هل ستكون المدونة الجديدة أفضل وأكثر تقدما من سابقتها؟

بين انتظارات الإفراج عن مدونة الأسرة وتخوفات الإبقاء على مضامين المدونة الحالية، يبقى الترقب في أوساط جمعوية وفي الشارع وغيره.

 مرايانا تطرح السؤال:

هل تتجه إصلاحات مدونة الأسرة نحو مجتمع تسود فيه قيم حقوق الانسان والمساواة؟

اقرأ المزيد...

رفع مقترحات مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس يصادم محافظين وحداثيين

علي بنهرار (هسبريس، 2/4/2024)

منذ استقبال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، السبت، أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم مقترحات الهيئة قصد رفعها إلى نظر الملك محمد السادس، لم تتوقف عملية “شد الحبل” في النقاش العمومي المغربي. كل جهة، حداثية أو محافظة، أفرزت ما يعتمل في جوفها من توقعات، بخصوص “النسخة النهائية”، والمكتسبات التي تتضمنها والتيار المجتمعي الذي سيعثر على “ما يعبر عنه” داخلها بشكل استراتيجي.

ولم تكن النقاشات بين التيارين “هادئة”، حيث استثمر كل طرف ما “يملك” من اللغة والقدرة على التوقع للحديث عن “محتويات المقترحات النهائية” والكيفية التي عالجت بها الهيئة سالفة الذكر التحولات البنيوية والعلائقية في المجال الأسري للمجتمع المغربي؛ وذلك بعد طرح “إشكالات العمل بمدونة سنة 2004″، التي دفعت الملك محمد السادس ليراسل رئيس الحكومة، قصد إعادة النظر فيها.

إصلاح تحديثي

الحسن الإدريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن “مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، التي تسلمها رئيس الحكومة قصد رفعها لنظر الملك محمد السادس، لا يمكن أن تأتي خارج الأصل الذي أريدت له: الإصلاح”، معتبرا أن “التفكير في إعادة النظر فيها، منذ البداية، يبين أن هناك اختلالات، لاسيما على مستوى التنزيل القضائي. وهذه الاختلالات كان لا بد من إصلاحها؛ كالنيابة القانونية على الأبناء، والحضانة، وتزويج القاصرات، وغير ذلك”.

اقرأ المزيد...

تعديلات مدونة الأسرة أصبحت بين يدي الملك.. الهيئة المكلفة تسلم تقريرها للحكومة والنقاش يحتدم بالمغرب

(عربي بوست، 31/3/2024)

سلمت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في المغرب مقترحاتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، السبت 30 مارس/آذار 2024، لرفعها إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس، وتزامن ذلك مع احتدام النقاش بشأن التعديلات وسط مخاوف من مساسها بالدين.

خلال شهر سبتمبر/أيلول 2023، وجه الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة في المغرب. وجاءت الرسالة تفعيلاً للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، بهدف تعديل مدونة الأسرة في المغرب.

اقرأ المزيد...

مشروع إصلاح مدونة الأسرة في المغرب.. هل يُحقق التوافق المجتمعي؟

أحمد مالكي (عربي 21، 1/4/2024)

انتهت المهلة التي حددها العاهل المغربي لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وتقديم اقتراحات في غضون ستة أشهر، أي المدة الفاصلة ما بين 26 أيلول/ سبتمبر 2023 و26 آذار/ مارس 2024. ومن الملاحظ أن اللجنة التي كُلفت بصياغة المشروع، المكونة من رئيس الحكومة وعضوية كل من رئيس النيابة العامة ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل قد انتهت، بعد سلسلة من المشاورات مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، لتقديم تقريرها لرئيس الحكومة، بُغية تسليمه بدوره للعاهل المغربي، كي يستكمل، بعد ذلك، إجراءاته القانونية والتشريعية.

شهد المغرب منذ استقلاله عام 1956 محطتين أساسيتين في تطور موضوع الأسرة والقوانين الناظمة لشؤونها: سنة 1958 تاريخ وضع ما سُمي "قانون الأحوال الشخصية"، وعام 2004، لحظة تغيير  هذا القانون.

اقرأ المزيد...