الأربعاء 4 أكتوبر 2023 - أزمة التعليم في تونس
أزمة التعليم في تونس.. طلاب يهجرون المدارس العمومية إلى القطاع الخاص
( العربي، 3/10/2023)
تصاعدت الأزمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية والتعليم في تونس احتجاجًا على عدم تحسين أوضاع المعلّمين، الذين لا يكفّون عن المطالبة بحقوقهم والضغط بطرق مختلفة على السلطات.
وشهد قطاع التعليم الحكومي في تونس أزمات عدة على مدى أكثر من ست سنوات. وتحوّل تعطيل الدراسة إلى وسيلة ضغط من قبل نقابات التعليم، في ظل احتجاجات المعلمين لتحقيق مطالبهم لا سيما المادية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
محاولات لانتزاع الحقوق
كما انتهج المعلمون أساليب عدة للتعبير عن غضبهم؛ تمثلت بتنفيذ الوقفات الاحتجاجية ومقاطعة الدروس وحجب نتائج التلاميذ وعدم تمكينهم من الحصول عليها.
في المقابل، لم ترضخ الوزارة لأي ضغط، بل واجهت الاحتجاجات بإعفاء 350 مدير مدرسة، وتجميد رواتب 17 ألف معلم، ما دفع بأولياء الأمور إلى نقل أولادهم إلى التعليم الخاص، رغم المصروفات الإضافية، تفاديًا لانقطاع الدروس وتراجع مستوى أبنائهم.
تونس: اللجوء إلى المدارس الخاصة في ظل أزمة التعليم الحكومي
مريم الناصري (العربي الجديد، 2/10/2023)
شهد قطاع التعليم الحكومي في تونس أزمات عدة على مدى أكثر من ست سنوات. وبات تعطيل الدراسة وسيلة ضغط من قبل نقابات التعليم، في ظل احتجاجات المعلمين لتحقيق مطالبهم، وخصوصاً تلك المادية، بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد. اقتصر شكل الاعتراض خلال السنوات الماضية على بعض الوقفات الاحتجاجية أمام مندوبيات التربية أو مقاطعة الدروس في فترات عدة. لكن خلال العام الدراسي الماضي، انتهج المعلمون أسلوباً جديداً تمثل باللجوء إلى حجب نتائج التلاميذ وعدم تمكينهم من الحصول عليها، بعدما فشلت كل محاولاتهم السابقة في الضغط على وزارة التربية.
في المقابل، لم ترضخ الوزارة لأي ضغط، بل واجهت الأمر بإعفاء 350 مدير مدرسة وتجميد رواتب 17 ألف مدرس.
واقع دفع أولياء الأمور إلى نقل أولادهم إلى التعليم الخاص، على الرغم من المصاريف الإضافية، تفادياً لانقطاع الدروس وتراجع مستوى أبنائهم في مواد عدة.
تونس: عزوف شبابي عن المشاركة في استشارة إصلاح التعليم
إيمان الحامدي (العربي الجديد، 2/10/2023)
لم يبد شباب تونس اهتماما كبيرا بالاستشارة الوطنية للتعليم التي أطلقتها السلطة مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تهدف إلى جعل المواطن التونسي فاعلاً حقيقياً في عملية تطوير منظومة التعليم التي توفر خدمة التدريس لأكثر من 2.3 مليون تلميذ.
وتكشف البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للاستشارة الوطنية للتعليم مشاركة أكثر من 534 ألف تونسي، غير أن التقسيم حسب الشرائح العمرية لمن أبدوا آراءهم يبرز مشاركة ضعيفة للشباب واليافعين، إذ لم تتجاوز نسبة مشاركة من تتراوح أعمارهم ما بين 20 و29 عاما 16.9 بالمائة، بينما تنخفض النسبة إلى 2.3 بالمائة لمن هم دون العشرين سنة.
في المقابل أبرزت ذات البيانات أن الفئة التي تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة تصل نسبة مشاركتهم إلى 25.6 بالمائة، كما بلغت مشاركة الفئة العمرية 40 و49 عاما 22.7 بالمائة.
اتحاد الشغل التونسي يسعى لاحتواء غضب نقابات التعليم بعد توريطها مع الحكومة
خالد هدوي (صحيفة العرب، 2/10/2023)
يحاول الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) احتواء غضب نقابات التعليم بعد توريطها مع الحكومة في الفترة الأخيرة على خلفية التصعيد بحجب أعداد الامتحانات والاكتفاء بمتابعة الأزمة دون التدخل المباشر فيها، وهو ما يكشف حسب مراقبين تخوّف المنظمة العمالية من فقدان سيطرتها على ورقة مهمة استخدمتها مرارا في السابق.
وتعد نقابتا التعليم الأساسي والثانوي في تونس من أبرز النقابات التي تراهن عليها المنظمة النقابية لابتزاز الدولة.
وخلّفت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية ومن ورائها الحكومة ضد المدرسين والمدراء ولم تقدر المنظمة الشغيلة على التصدي لها، استياء وغضبا واضحا لدى المدرسين بعد أن تركت نقابةَ التعليم تصارع وحدها وزارة التربية.
التعليم في تونس.. تكاليف باهظة ومشاكل بنيوية (2/2)
فاطمة البدري (عروبة 22، 21/9/2023)
رغم الحديث عن جملة من المطالب، إلا أنّ البعد الأساسي لأزمة نقابات التعليم ووزارة التربية في تونس ماديّ أساسًا، فإنفاق الدولة على المؤسسات التربوية تراجع وتمّ التخفيض في حجم الميزانية الموجهة لقطاع التعليم، حتى أنها أصبحت من أقلّ الميزانيات منذ أكثر من عقد ودون مستوى الاحتياجات الحقيقية لهذا القطاع. وفي الأثناء ترى مختلف مكوّنات الأسرة التربوية أنّ أجورها متدنية مقارنةً بقطاعات أخرى مسؤولياتها أقلّ، وأنّ على الدولة تحسين أجورهم. ولهذا لا يتردّدون في خوض معارك مع الدولة مستخدمين التلاميذ كورقة مقايضة معها.
خيار ظل معتمدا منذ الاستقلال.. هل ما زال التعليم في تونس بالمجان؟
(أصوات مغاربية، 18/9/2023)
احتج نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي من ارتفاع تكلفة العودة المدرسية وندرة الموارد التعليمية المدعمة في الأسواق وسط تساؤلات حول إذا ما لا يزال التعليم مجانيا في تونس كمبدأ تبنته الدولة من الاستقلال عن فرنسا في خمسينيات القرن الفائت.
ومنتصف الشهر الجاري، عاد أزيد من مليوني ونصف تلميذ إلى مقاعد الدراسة، لكن تردي المقدرة الشرائية جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها هذا البلد المغاربي صعبت مهمة جزء من الأولياء في توفير المستلزمات المدرسية.
وفي دراسة توصلت "أصوات مغاربية" بنسخة منها تحت عنوان "إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية والإرهاق المادي للعائلة"، قال المرصد التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن أسعار المواد المدرسية شهدت ارتفاعا بـ 48 بالمئة من العام 2021 وصولا إلى 2023.