الجمعة 19 يناير2024 - تنامي العنف الرقمي ضد النساء في المغرب
حقوقيات يطالبن بجهاز أمني خاص لمكافحة العنف الرقمي ضد المغربيات
(هسبريس، 11/1/2024)
https://www.youtube.com/embed/D5lCIt_MHzU
مطالب بآليات رادعة توقف العنف الإلكتروني ضد النساء في المغرب
(صحيفة العرب، 12/1/2024)
تضغط مجموعات برلمانية ومنظمات حقوقية على الحكومة المغربية لتجاوز الفراغ التشريعي الذي يستغله كثيرون لمضايقة النساء في الفضاء الإلكتروني، وهو الأمر الذي تحوّل إلى ظاهرة مقلقة زادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة.
وخصص جزء من جلسة عقدت مطلع الأسبوع الحالي، لمساءلة وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي لمناقشة الفراغ التشريعي الذي تعهد الوزير بتداركه.
وقال وزيرالعدل، إن “العنف الرقمي يطال الجميع بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.
تنامي العنف الرقمي يؤرق النساء في المغرب
(إرم نيوز، 11/1/2024)
كثرت التحذيرات من تنامي معدّلات العنف الإلكتروني ضد النساء في المغرب، في ظل فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية في هذا المجال، الذي أضحى يؤرق شريحة واسعة من المجتمع، بالنظر إلى التطورات التي يشهدها العالم الرقمي في البلاد.
وطالبت منظمات نسائية وحقوقية وبرلمانيين، بسن تشريعات رادعة لمحاربة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، والذي يعد خطيرًا جدًا على الصحة العمومية والاجتماعية، بالنظر إلى آثاره الوخيمة على نفسية المرأة والفتاة المعنّفة، والذي يمتد إلى الأسر والمحيط المجتمعي.
وأفاد تقرير "المندوبية السامية للتخطيط" (رسمية)، الذي صدر، في مارس الماضي، أن المؤسسة المعنية بمختف الإحصاءات في البلاد، سجلت نحو 1.5 مليون امرأة تعرضن للعنف الإلكتروني، إما بواسطة رسائل إلكترونية أو مكالمات هاتفية أو رسائل نصية.
حقوقيات يطالبن بجهاز أمني خاص لمكافحة العنف الرقمي ضد المغربيات
علي بنهرار (هسبريس، 10/1/2024)
إن “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”.. كانت هذه إجابة تقدم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بمجلس النواب، فالتقطتها ناشطات نسائيات للتذكير بـ”العوامل القديمة التي ما زالت متجددة” بخصوص “غياب تأطير تشريعي واضح للعنف الرقمي ضد النساء على وجه الدقة”، وفق تعبير بعض الحقوقيات؛ مع أن وهبي والناشطات في حماية النساء يجمعون على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”.
العنف الرقمي ما فتئ يحدثُ نقاشا عموميا في المغرب منذ فترة بسبب “انتشار الظاهرة في السنوات الأخيرة نتيجة تنامي الحضور الرقمي للأفراد”، حسب متتبعين؛ بيد أن “الحاجة إلى التأهيل القانوني في هذا الجانب لا تخدم النساء فقط، بل تساعد في وقف “السيبة الرقمية” والفوضى”، وفق توصيف وزير العدل. ومن كل ذلك، تعتبر نسائيات أن “الطريقة التي يمكن بها مساعدة النساء على التبليغ هي إحداث جهاز أمني خاص بتلقي شكايات العنف الرقمي
تحذيرات من العنف الإلكتروني ضد النساء بالمغرب
(أصوات، 09/1/2024)
أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الإثنين، أن هناك "فوضى رقمية" بالمغرب، منبها إلى أن العنف الرقمي لا يقتصر على النساء فقط وإنما يطال الجميع بسبب وجود "فراغ تشريعي" نتيجة "غياب نص قانوني" في المجال.
وأشار وهبي في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إلى أن غياب أحكام قضائية تتعلق بقضايا العنف الرقمي يرجع إلى عدم وجود شكايات في الموضوع، مشددا على ضرورة لجوء الضحايا إلى القضاء للحد من هذه الظاهرة.
من جهة أخرى، أكد وهبي أن مشروع القانون الجنائي الذي تشتغل عليه الوزارة أدرج "معاقبة المس بالحياة الخاصة للنساء أو نشر صورهن أو التركيبات الصوتية وكذلك التحرش الجنسي الرقمي واستغلال صورهن والتقاط أو تسجيل أو توزيع أقوال أو معلومات عن شخص بدون موافقته".