الأربعاء 18 أكتوبر 2023 - موريتانيا... جدل مشروع قانون "كرامة" النساء
في موريتانيا... مشروع قانون "كرامة" النساء يخيف الرجال
أحمد ولد جدو (رصيف 22، 17/10/23)
فرض مشروع قانون متعلّق بحماية النساء في موريتانيا، حالةً من الجدل في أوساط النخب، بين مرحّب به ورافض له، إذ يرى من يدافعون عنه أنه فرصة للنهوض بحقوق النساء وحمايتهن، أما الرافضون له فيجدون فيه "مخالفةً" للشريعة الإسلامية وقيم المجتمع، وقد نُظمت في العاصمة نواكشوط، أنشطة واحتجاجات مناهضة له وأخرى مطالبة به وداعمة له.
يعد الجدل حول مشروع القانون الذي يحمل اسم "كرامة"، حديثاً قديماً، إذ سبق أن سحبت وزارة العدل الموريتانية، مشروع قانون "النوع" في نسختين سابقتين عامي 2017 و2018، لمراجعته، وهو المعني بحماية النساء أيضاً.
لماذا قانون "كرامة"؟
شهدت موريتانيا في السنوات الأخيرة، تصاعداً في وتيرة العنف ضد النساء، وفق بعض المنظمات الحقوقية النسوية، وهو ما حتّم وضع ترسانة قانونية لمجابهة ذلك، وجعل المطالبات بحماية النساء وفق القانون ترتفع
موريتانيا: بالرغم من التقدم المحرز تتدمّر حياة العديد من النساء والفتيات، حسب أقوال خبيرات الأمم المتحدة
(نواكشوط الأمم المتحدة،6/10/2023 )
بذلت موريتانيا جهودا كبيرة لتمكين المرأة والفتاة، وذلك من خلال زيادة الحصة الانتخابية المخصصة للمرأة وسنّ تشريعات تحظر الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث، لكن حذّر خبراء الأمم المتحدة اليوم من أنّ الثغرات لا تزال قائمة ولا تزال تعيق التقدم.
وقال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات في بيانه في ختام زيارة للدولة دامت 12 يوما: "على الرغم من الإطار المؤسسي القوي والإرادة السياسية لتعزيز المساواة بين الجنسين، فإن قمع النظام الأبوي الذكوري المقترن بالصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد يعيق تقدّم النساء والفتيات في المجتمع الموريتاني".
"غالبا ما يتم إنكار التمييز القائم على النوع الاجتماعي أو عدم الاعتراف به وفهمه بشكل صحيح في البلاد. يجب تبديد المفاهيم الخاطئة لتحقيق تقدم تحويلي". ودعا الفريق وسائط الإعلام إلى الاضطلاع بدورها الرئيسي كمحفز لنقاش ديمقراطي صحي ونشر سرد إيجابي حول المساواة بين الجنسين.
لجنة دولية أوصت بتعجيل إحالة "قانون النوع" إلى البرلمان لاعتماده
(الأخبار،1/10/2023 )
أوصت اللجنة الدولية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة موريتانيا بـالتعجيل بطرح مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء والفتيات أمام البرلمان ليعتمده"، وهو مشروع القانون الذي عرض سابقا باسم "قانون النوع" وتم سحبه مرتين من أمام البرلمان، فيما حمل مشروع القانون الجديد اسم "كرامة".
وأكدت اللجنة في تقريرها الذي تضمن ملاحظاتها الختامية حول التقرير الدوري الرابع لموريتانيا، والذي قدم خلال شهر فبراير الماضي أنه يجب اعتماد هذا القانون أمام البرلمان انسجاما مع الالتزام الذي قطعه الوفد الموريتاني خلال الحوار البناء للقيام بذلك في النصف الأول من عام 2023، وأُعيد تأكيده أيضا في الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل.
كما طالبت اللجنة التابعة للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة باعتماد تدابير محددة الأهداف لحماية نساء الحراطين واللاجئات وعديمات الجنسية والمهاجرات والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات.
ملاحظات على مشروع قانون (كرامة) 1/3
المختار ولد آمين (الأخبار، 10/10/2023)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد فهذه ملاحظات على مشروع قانون "يتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة" حسب النسخة الحديثة التي يسميها مروجوه (كرامة) والمتداولة بتاريخ 19/9/2023 والمعروضة على شكل عمودين: عربي وفرنسي.
وقبل أن أبدي ملاحظاتي على مشروع القانون أنبه على كونه مستلا من وثيقة اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" المعروفة اختصارا بـ(سيداو) فلا بد إذن من أخذ فكرة موجزة هذه الوثيقة، وبيان بعض ما فيها مما يخالف شرع الله، فأقول مستعينا بالله:
فكرة عن وثيقة (سيداو):
هي وثيقة صدرت عن الأمم المتحدة عام 1979م، وبدأ تنفيذها عام 1981م تتألف من مقدمة وثلاثين مادة تتعلق بالمساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين؛ المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وقد جاء النص في المقدمة على أن الدول الأطراف "إذ تدرك أن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وعلى أن تتخذ لهذا الغرض التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره قد اتفقت على ما يلي
ملاحظات على مشروع قانون (كرامة) 2/3
المختار ولد آمين (الأخبار، 15/10/2023)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أما بعد فهذه الحلقة الثانية من نقدي لمشروع القانون (المطروح) والمعنون "بمحاربة العنف ضد المرأة والفتاة" وأبدأه بملاحظات عامة:
1. إن هذا القانون والقوانين التي يدور في فلكها – وهي تدعي الدفاع عن المرأة ورفعة شأنها وكرامتها - لتعتبر المرأة كائنا غريبا مطارَدا يعاديه الجميع ويكيد له، وليست عضوا أصيلا في الأسرة والمجتمع؛ تحتضن وتحفظ بنتا، وتخدم وتكرم أختا، وتصان وتحرس زوجة، وتُبَر وتُجَل أما،
2. تحتقرها وتتعامل معها كما يعامل المجنون - أو حتى البهيمة - له حقوق وليس عليه واجبات!،
3. تزرع هذه القوانين جوا هائلا من العداء المقيت بين المرأة والرجل وبينها وبين المجتمع،
4. تتجاهل الفروق البنيوية بين الذكر والأنثى، وخالقهما سبحانه قد قال: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كالأنثى}، واكتشف من اكتشف من علماء الأحياء الفروق الخِلقية بينهما، وألف في ذلك من ألف من المسلمين وغير المسلمين،
5. لولا الترجمة من النصوص الغربية – التي تفرق لغاتها بين المرأة والفتاة - فلمَ النص على "الفتيات" بعد "النساء" اللهم إلا إذا أسأنا الظن – وحُق لنا – فاعتبرناه استهدافا للفتيات لإخراجهن لمجالات الفسوق المختلفة، وهو ما تنص عليه بعض المواد صراحة، كما سيتبين،