الاثنين 16 أكتوبر 2023 - جدل منع المناهج التعليمية الفرنسية في الجزائر
كيف تنقذ الآداب والفنون مدرستنا المعطوبة؟
أمين الزاوي (اندبندنت عربية، 12/10/2023)
يبلغ عدد تلاميذ المدرسة الجزائرية ما يقارب 11 مليون تلميذ في أطوار التعليم الثلاثة، رقم مخيف، شعب كامل من الأطفال والمراهقين، جيش جرار من الصغار الزاحفين على المستقبل، مشتلة بديعة لكنها مفتوحة على كثير من الأخطار وكثير من المباهج أيضاً. هي ثروة بشرية صاعدة يمكن أن نصنع منها أعظم الانتصارات التاريخية العلمية والإبداعية، وفي الوقت نفسه يمكن أن نصنع منها قنابل بشرية انتحارية.
كل شيء يتقرر في المدرسة، صناعة التاريخ وصناعة صناعه.
في ظل القلق الأيديولوجي المتمثل من جهة في استفحال تحكم التيار الإسلاموي المتطرف في المدرسة التي تغرق في أفكار انتحارية، تتمثل في برامج تعمل على تعميم ثقافة الكراهية وثقافة الخوف من الآخر وثقافة ازدراء الأديان الأخرى، ومن جهة أخرى تعاني من هيمنة الارتجال التربوي الذي يمارس في المدرسة الجزائرية منذ التعريب المتهافت في سنوات السبعينيات، إلى التهافت هذه الأيام من أجل إسقاط تعليم اللغة الفرنسية وتعويضها بالإنجليزية بطريقة متسرعة وغير علمية، لا تختلف في منهجها عن طريقة التعريب في الستينيات.
منع تدريس المنهاج الفرنسي في الجزائر.. خلفيات وأبعاد
عباس ميموني (القدس العربي، 11/10/2023)
بداية من السنة الدراسية الجارية، تضغط السلطات الجزائرية على عدد من المدارس الخاصة لإلزامها بالامتثال لقوانين الدولة التي تحظر تدريس المناهج التعليمية الفرنسية.
القضية أخذت أبعادا تجاوزت الجانب التعليمي، إذ تم توظيفها في سياق تعزيز رموز السيادة الجزائرية ومحاصرة النفوذ الثقافي للمستعمر الفرنسي السابق (1830 ـ 1962).
ومقابل صمت رسمي فرنسي، تناولت وسائل إعلام فرنسية بإسهاب، منذ بداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، القرار الجزائري، معتبرة أنه “حصار” للغة الفرنسية، و”رد” على التوتر السياسي بين البلدين، بينما أكدت الحكومة الجزائرية أنه تصحيح لوضع غير قانوني.
وبين البلدين ملفات خلافية عالقة منذ عقود ترتبط بحقبة الاستعمار، من أبرزها إصرار الجزائر على استعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين، بالإضافة إلى ملفي المفقودين وآثار التجارب النووية الفرنسية.
ووفقا لمراسل الأناضول، فإن التعمق في خلفيات التغاضي عن ازدواجية المناهج التعليمية في الجزائر، يفتح الباب أمام قراءات تتعلق بما أُطلق عليه “هيبة الدولة” وتنشئة تلاميذ على هوية ثقافية وسلوكية فرنسية، فضلا عن الدوافع التجارية والتعليمية.
الجزائر تؤكد منع تدريس المنهاج الفرنسي بالمدارس الخاصة
(الشرق الاوسط، 7/10/2023)
أكد وزير الاتصال الجزائري، محمد لعقاب، اليوم (السبت)، منع المدارس الخاصة في البلاد من تدريس المنهاج الفرنسي، وقال إن المدارس الخاصة تخضع للقانون الجزائري، وملزمة بتدريس المنهاج الجزائري.
وقال لعقاب في ندوة نظمتها وزارة الاتصال، السبت، إن «هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المدارس الخاصة بالجزائر».
وأضاف الوزير مخاطباً المدارس الخاصة: «باغتّم الدولة بتدريس المنهاج الفرنسي، والآن تباغتكم الدولة لتسترجع هيبتها وتفرض تطبيق القانون». وتساءل وزير الاتصال: «هل يسمح لنا في بلدان أجنبية بتدريس البرامج التعليمية الجزائرية دون اتفاقات؟».
وأوضح وزير الاتصال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء العالم العربي، أن «فقدان الدولة هيبتها» في سنوات سابقة جعل ملاك بعض المدارس الخاصة يفرضون برامج تعليمية أجنبية، مضيفاً أن «اللغات الأجنبية موجودة في المدارس الجزائرية، وتم تعزيزها باللغة الإنجليزية وكلها مكاسب».
ودخلت قرارات لوزارة التربية الوطنية حيز التنفيذ مع بدء العام الدراسي الجديد الشهر الماضي، ومنها إقرار تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة التعليم الأساسي. ويتماشى ذلك مع التوجه الجديد للجزائر نحو تعميم تعليم الإنجليزية في البلاد، وتقليص الوقت المخصص لتدريس اللغة الفرنسية، التي طالما كان لها النصيب الأكبر من الحصص المدرسية.
بعد جدل المناهج التعليمية في الجزائر.. وزير التربية: لا نستهدف اللغة الفرنسية
(أورونيوز، 7/10/2023)
أكد وزير التربية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، السبت أن قرار السلطات منع تدريس المناهج الفرنسية في المدارس الخاصة، لا يستهدف "اللغة" وإنما هو تطبيق للقانون الذي يفرض تدريس المناهج الجزائرية "دون سواها".
وتفاجأ أولياء التلاميذ في بداية الدخول المدرسي بمنع "ازدواجية المناهج" في المدارس الخاصة التي كانت تعتمد المناهج الفرنسية إلى جانب المناهج الجزائرية الإجبارية، خاصة أن السلطات لم تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام وإنما اكتفت بإبلاغ أصحاب المدارس.
وفي أول رد فعل رسمي، قال وزير التربية: "في بلادنا 680 مدرسة خاصة وهي تخضع للقوانين وكلها تأمر بتطبيق البرنامج التربوي الوطني دون سواه. والبرنامج الوطني هو هوية المجتمع وكل ما يحمله من قيم".
"طريقة قانونية"
وأوضح في ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاتصال وشارك فيها العديد من الوزراء أنه "أُعطي للقضية أبعاد اخرى وقراءات خاطئة وكاننا نستهدف لغة. أبدأ، نحن نطبق القانون" وخاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008 وقبله قانون 2005 الذي يفرض على المدارس الخاصة تدريس البرنامج التعليمي الجزائري.
نعم للغة الإنجليزية في الجزائر لا "للمعتقدات" الأجنبية
علي ياحي (اندبندنت عربية، 3/10/2023)
لا يلبث يهدأ ملف حتى "يشتعل" آخر، هذه هي حال العلاقات الجزائرية – الفرنسية، وقد جاء الدور على لغة موليير التي يبدو أن مكانها يتراجع بشكل لافت في المستعمرة السابقة بشمال أفريقيا، بعد أن أبلغت وزارة التربية أكثر من 500 مدرسة خاصة بأن اتباع المنهاج الفرنسي "ممنوع وينبغي التخلي عنه فوراً".
قرار وردود فعل
وتوعدت وزارة التربية في تعليماتها مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي، باللجوء إلى القضاء في حال عدم التقيد بالقرار، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً داخل الجزائر وفي فرنسا وأميركا أيضاً، إذ اعتبرت جهات أن تلك الخطوة تدعم المنهاج الجزائري بينما رأت أخرى أنها تربك العام الدراسي الحالي، فيما تتخوف ثالثة من تبعاتها بعدما اعتمد لسنوات البرنامج الفرنسي.
أما في فرنسا، فقد احتل الخبر صفحات الصحف كلها التي أجمعت على انتقاد القرار الذي اعتبرته "حملة مطاردة لتدريس اللغة الفرنسية". وقالت إن اللغة الفرنسية التي تدرس في عديد من المدارس الخاصة في الجزائر، يتم استبعادها من قبل السلطات التي تريد تطبيق قانون ينص على التدريس باللغة العربية فقط، وأضافت أن تدريس البرامج الفرنسية في المدارس الخاصة لم يعد ممكناً منذ بداية العام الدراسي الحالي.