البنك الدولي يكشف عن "خلل كبير" في توزيع المساعدات داخل اليمن

جريدة الشرق الأوسط
الاثنين - 17 مايو 2021 - محمد ناصر

بخلاف النداءات الأممية التي تحدثت عن وجود نقص في تمويل البرامج الإنسانية في اليمن، وعجز في المساعدات التي يتم توزيعها، كشفت دراسة للبنك الدولي أن معدل تغطية كل البرامج الإنسانية مجتمعة تكفي لتغطية الشعب اليمني بأكمله، وذلك استناداً إلى بيانات المنظمة الدولية للهجرة عن تحركات النازحين في 2020.
وأظهرت الدراسة أن إجمالي عدد الأسر المتلقية لجميع المساعدات، نسبة من عدد سكان المحافظات، تتجاوز المائة في المائة، معيدة أسباب بقاء أسر كثيرة دون مساعدات إلى الازدواجية، وحصول بعض الأسر على مساعدات من أكثر من برنامج نظراً لغياب التنسيق.
الدراسة المعنونة بـ«الحماية الاجتماعية والوظائف» ناقشت الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي بالاستناد إلى تجربة اليمن، حيث كشفت عن أن العدد الإجمالي للمستفيدين من البرامج الإنسانية والإنمائیة مجتمعة، مع عدم حساب التداخلات بين البرامج «يزيد بما يكفي لتغطية سكان اليمن بالكامل»، مع وجود تفاوت مكاني كبير.
وقالت الدراسة إنه يمكن تقليص هذا الإقصاء بشكل كبير من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة.
ورجحت الدراسة «حصول نسبة كبيرة -وإن تعذر قياسها حالياً- من الأسر على إعانات من أكثر من برنامج، وأن هناك أسراً كثيرة ربما لا تحصل على أي مساعدات على الإطلاق»، قائلة إنه «لا يمكن تقدير حجم الازدواجية في البرامج من دون وجود مسح تمثيلي مفصل للأسر أو قواعد بيانات متكاملة للمستفيدين».
معدو الدراسة ذكروا أنه «قد تكون بعض صور الازدواجية المشار إليها أقل أهمية من غيرها، لا سيما عندما تتلقى الأسر إعانات من برامج تكميلية، أو عندما يكون متوسط قيم تحويلات هذه البرامج أقل من غيرها»، وقالوا إنه في حالة الأسر التي تستفيد في وقت واحد من برامج متشابهة تقدم إعانات بقيم مرتفعة نسبياً، قد تمثل الازدواجية استنزافاً للموارد التي يمكن توجيهها إلى الأسر التي لا تتلقى أي مساعدات.
وخلصوا إلى أن «تحسين التنسيق فيما بين الوكالات الإنسانية والإنمائیة يمكن أن يوفر مجالاً رحباً لتقليص عدد الأسر المحرومة من المساعدات».

قراءة المزيد