الجمعة 4 مارس - الذكرى الثالثة للحراك الجزائري
المثقفون والحراك الجزائري.. هل ساهموا بفشله أو نجح بدونهم؟
بوعلام رمضاني (ضفة ثالثة -العربي الجديد، 02/3/2022)
كما كان منتظرًا، حلت الذكرى السنوية الثالثة للحراك الجزائري مؤخرًا، ولم تعقد ندوة واحدة ولو في شكل تكريم ظاهري لهذا الحدث المهم. والتزامًا منا برصد ما يهم القراء في الوقت المناسب، نكرس في هذا التحقيق الاهتمام الذي أوليناه منذ البداية لمباراة سياسية أضحى فيها المثقف النخبوي في حالة تسلل أكدت غيابه التراجيدي كلاعب لا يمكن التعويل عليه للانتصار على فرق ظلم تداولت الحكم الفردي والأحادي الخطاب باسم شرعية ثورية أكلت أبناءها. وخلافًا لشعب أبدع وحوّل الشوارع إلى منصة سلمية وحضارية في عز البرد والحر، لم يحضر المثقف إلا في حالات نادرة بالقوة المعنوية المنتظرة منه في منعرج تاريخي أول من نوعه منذ استقلال الجزائر.
في الذكرى الثالثة للحراك الشعبي.. الجزائر تراوح مكانها
(صحيفة العرب، 23/2/2022)
مرت الثلاثاء الذكرى الثالثة للحراك الشعبي في الجزائر وسط أجواء من الخيبة والاستفهامات العميقة حول راهن ومستقبل البلاد في ظل حالة الشلل والجمود والقلق التي تخيم على البلاد بعد نجاح السلطة في الالتفاف عليه وإحكام قبضة حديدية على الشارع، لكن أنصاره يرون أن الحراك هو فكرة، والقمع والتضييق هما سمادها الذي ينمّيها ويغذيها مجددا.
الحراك الجزائري... قراءات الفشل والنجاح لما انطلق منذ 3 سنوات
عثمان لحياني (العربي الجديد، 22/2/2022)
قبل ثلاث سنوات، في 22 فبراير/شباط 2019، تفاجأت السلطات في الجزائر بتدفق المتظاهرين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير السياسي، وبالأساس رفضاً لترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة. لم تكن تلك التظاهرات العارمة مسبوقة في الجزائر من حيث الزخم والضخامة الشعبية، والنفس الطويل. لكنها لم تكن سوى لحظة استئناف الجزائريين للمطلب الديمقراطي المتمركز في عمق المطالب السياسية، وضمن عدد من حركات احتجاجية شهدتها البلاد منذ عقود.
هيومن رايتس ووتش: في الذكرى الثالثة للحراك الجزائري.. القمع يشتد
(القدس العربي، 22/2/2022)
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات الجزائرية الإفراج فورا عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني، ورموز المعارضة، والصحفيين، وجميع المسجونين تعسفا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في التعبير والتجمع.
وأكدت المنظمة الحقوقية أنه بعد ثلاث سنوات من بدء “الحراك” مسيراته الأسبوعية السلمية الضخمة للمطالبة بالإصلاح السياسي، تحتجز السلطات 280 ناشطا على الأقل، يرتبط الكثير منهم بالحراك، (وهم) متهمون أو مدانون على أساس اتهامات غامضة. ويواجه البعض تهما بالإرهاب بناء على تعريف فضفاض لدرجة التعسف. وقد ارتفع هذا العدد خلال العام الماضي، في حين تحركت السلطات أيضا ضد الجمعيات والأحزاب السياسية التي تُعتبر موالية للحراك.